النصّ الثاني على الأوّل ، لأنّه يعتبر - بوصفه أخصّ موضوعا من الأوّل - قرينة عليه [ - الاول ] ، بدليل أنّ المتكلّم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأوّل فقال : « الربا في التعامل مع أيّ شخص حرام و لا بأس به بين الوالد و ولده » لأبطل الخاصّ مفعول العامّ [ اي اثره ] و ظهوره في العموم . [ و هذا هو المناط و المعيار في تشخيص المنفصل من القرينة ] و قد عرفنا سابقا أنّ القرينة تقدّم على ذي القرينة ، سواء كانت متّصلة أو منفصلة .

--> ( 1 ) . مقيّد ( بالفتح ) به همان دليلى گويند كه اطلاقش به سبب قرينه كنار گذاشته شده است . در اينجا به دليل اخص مقيّد هم گويند ؛ چون نسبت به مطلق سنجيده مىشود . و آن را مقيّد ( بالكسر ) گويند ؛ چون مطلق را در نهايت از اطلاق مىاندازد .